الاقتصاد الخليجى وضربات كورونا
يبدو ان ازمة كورونا توجه الضربات ضربة تلو الاخري الي الاوضاع الاقتصادية للدول حول العالم الوضع الذي لم تكن تخطط له الكثير من الحكومات حيث ان الامر كان سريعا ولكن مع عمليات الحظر والمحاربة لانتشار الفيرس يظهر قوة الاقتصاد اما هذه الضربات والتي فيما يبدو تعصف بمنطقة الخليج خاصة مع تدهور اسعار البترول وتوقف الخدمات التي تدر دخل مثل السياحة والعديد من الانشطة الاخري وربما تكون اكثر الدول تضررا هي بلد الحرمين فتوقف السياحة الدينية والانهيار المتتالي لسعر البترول سيكون له تأثير كبير علي اقتصاد المملكة خاصة وان الوضع في دول اخري ليس بافضل حال ولكن الدول التي لديها مخزون من الاموال في خزائنها ستكون هي الدول الاكثر صمودا , بينما يقوم العديد من الاثرياء في الهروب الي الملاذ الامن في الازمات وهو الذهب وسحب الاموال من قطاعات مثل البورصة والاسواق المالية , ولكن هل الموضوع خطير وينبأ بكارثة ,
الوضع الحالي يتسبب في استنزاف الاموال من خزائن الدول لحين عبور الازمة ولكن مع كل هذا الاستنزاف فستعود الحياة الي سابق عهدها بمجرد انتهاء ازمة كورونا وعودة الحياة الي طبيعتها ربما البترول لم يعد ذو قيمة بالنسبة للعديد من الدول مع ايقاف الصناعات الا ان ايضا ضخ الانتاج بوتيرة اكبر من احتياجات السوق الحالية هو بمثابة انتحار , الامر الذي يتطلب تكاتف كل الدول المصدرة لتصحيح الوضع بتقليل عملية الانتاج نظرا لقلة الطلب الامر الذي يكلف الدول المنتجة في الوقت الحالي اموال للانتاج اكثر من المكاسب وهو الامر الذي ينبغي ان يتم السيطرة عليها فورا حتي وان جاءت القرارات بخطوات احادية .
ان الاستنزاف لاقتصاد الدول ليس سهلا خاصة وان لا وقت محدد لانتهاء الازمة فالازمة فعليا لن تنتهي الا بعد ان يتم الاعلان عن علاج نهائي لمرض الكورونا ويتم توزيعه هذا العالم ولا يبدو ان هذا سيكون قريبا
الاقتصاد الخليجى وتفادي لضربات كورونا بحاجة الي التغيير في التعامل مع الاوضاع الاقتصادية الحالية بشكل اسرع وترشيد الانفاق بقدر الامكان فالقادم ليس اصعب ولكن كما قلنا سيكون معركة وقت والنفس الطويل , كلنا ثقة في ادارات الدول الخليجية للازمة وفي انهم سيتخذون الاجراءات الصحيحة للخروج من الازمة بحزمة قرارات تتناسب مع وضع كل دولة ورؤيتها لما فيه الصالح لشعبها وفق الله الجميع في القادم وحفظ الله بلادنا العربية من الازمات
إرسال تعليق